الحلول المقترحة لمشاكل الاسمدة والري والصرف والايدى العاملة وفاقد المحصول وكليات الزراعة

أولا : الاسمدة

         

           الحلول المقترحة :

[1] دعم صناعة الأسمدة المحلية ومنع تصديرها للخارج حتى يتم الاكتفاء الذاتى من تلك الأسمدة محليا أولاً ثم فتح باب التصدير ثانياً .

[2] تشجيع استيراد الأسمدة الغير متوفرة بالسوق المحلى مع إلغاء كافة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذه الأسمدة .

[3] التنسيق بين شركات إنتاج الأسمدة عند عمل الصيانة السنوية لآلاتها بحيث لا تتم هذه الصيانة فى وقت واحد لجميع المصانع .

     [4] تشجيع تصنيع الأسمدة التي تتناسب مع طبيعة الأراضى المصرية التي تميل معظمها إلى القلوية مثل سماد سلفات النشادر وحمض الفوسفوريك وسلفات البوتاسيوم مع توفيرها بأسعار فى متناول الفلاح العادى .

      [5] تطوير أساليب تدوير المخلفات الزراعية (النباتية والحيوانية) وتحويلها إلى أسمدة عضوية آمنة مثل

     الكمبوست مما يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية والتقليل من التلوث البيئي الناتجة من تلك المخلفات .

     [6] التوسع فى استخدام الأسمدة الحيوية (الميكروبات الحية المفيده) مثل بكتريا العقدين وبكتريا تثبيت الآزوت الجوى
 وبكتريا تحلل الفوسفور وبكتريا تيسير البوتاسيوم والتي تساعد علي زيادة خصوبة الأراضى مما يقلل من استخدام

     الأسمدة المعدنية حيث وجد أن استخدام 1 كجم من بكتريا العقدين يمد الأرض بما يعادل تسميدها بواسطة

      60-30 كجم أزوت للفدان أى ما يعادل 100-200 كجم نترات نشادر .

    [7] استخدام تكنيك تغليف التقاوى ببعض العناصر الغذائية الكبرى والصغرى والتي تساعد علي تنشيط الانبات ونمو البادرات
 وزيادة كمية المحصول مما يؤدى الي تقليل كميات الاسمدة المستخدمة بحوالي 25 %

    [8] تبني القيادة السياسية والتنفيذية تنفيذ مشروع قومي لرفع طمي النيل المترسب في قاع بحيرة السد العالي والذى يقدر
 بحوالي 10 مليون طن في الفيضانات الصغيرة و 120 مليون طن في الفيضانات المرتفعة بمتوسط 80 مليون طن سنويا وذلك بهدف

      أ- زيادة السعة التخزينية لبحيرة السد وزيادة قدرتها الاستيعابية لمزيد من مياه الفيضانات للسنوات المقبلة

      ب - الاستفادة من الطمي بتجفيفه هوائيا وتعبئته في عبوات وبيعه باسعار التكلفة واستخدامه في زيادة خصوبة

          الاراضي المستصلحة الرملية الحديثة او اعادة خصوبة اراضي الدلتا والوادى المنخفضة الخصوبة

     ج- إمكانية تسويق كميات الطمي الناتجة والتي تقدر في المتوسط بحوالي 80 مليون طن سنويا بمبلغ يقدر بحوالي مليار جنيه سنويا اى بمعدل 12,5 جنيه فقط للطن الواحد تقريبا

ثانيا : الري

 الحلول المقترحـة

[1] اتباع نظام الدورة الزراعية والتجمعات الزراعية بحيث يتم تجميع المحاصيل ذات المقنن المائى الواحد فى تجميعية واحدة ليسهل توزيع كميات المياه المطلوبة ووضع المناوبات المناسبة لرى هذه المحاصيل .

[2] تفعيل التنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الرى فى تحديد كميات مياه الرى المطلوبة خلال السنة عن طريق تنفيذ جاد وفعال لمشروع التوافق بين المديرتين .

[3] تنظيم برامج توعية اعلامية عن اهمية المياه والمحافظة عليها وترشيد استخدامها ورفع مستوى الادراك عن اهمية المياه بين المواطنين . 

[4] تطوير نظم الرى فى الاراضى القديمة (الرى السطحى) باستخدام طرق الرى الحديثة التي تتناسب مع انواع المحاصيل المختلفة مما يوفر مايقرب من 20% من المقننات المائية الحالية .

[5] التوعية بضرورة الرى الليلى لتقليل الفاقد في مياه الرى السطحى بالبخر وكذلك لاستغلال أيام الرى العمالة كاملة ليلاً ونهاراً .

[6] زراعة أصناف قصيرة العمر عالية الانتاج مقاومة للجفاف ذات احتياجات مائية منخفضة.

[7] التطهير الدورى والمستمر للمساقى والترع قبل موسم الزراعة بوقت كاف وخاصة فى الموسم الصيفى .

[8] تعديل نظام المناوبات بحيث يتناسب مع الاحتياجات المائية الفعلية لنوعية وأعمار المحاصيل المنزرعة وذلك فى حالة عودة الدورة الزراعية .

[9] الالتزام الكامل بوجود مياه الرى في الترع خلال أيام العمالة طبقا لجداول المناوبات .

[10] الاهتمام التام بتسوية الارض تسوية دقيقة لزيادة كفاءة الرى السطحى .

ثالثا : الصرف

 الحلول المقترحة :

[1] تجديد شبكات الصرف المغطى المتهالكة واحلالها بشبكات جديدة مع مراعاة ضرورة تنفيذ المواصفات الفنية القياسية مع زيادة الاعتمادات المالية لذلك وقيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بدور فى توفير هذه الاعتمادات بتقديم قروض ميسرة لدعم تجديد شبكات الصرف المغطى مع تقسيط هذه القروض على المزارعين بفائدة قليلة .

[2] إعادة دراسة تقليل تكاليف الصرف المغطى المربوطة على الفدان حتى تكون في متناول يد المزارع البسيط .

[3] التطهير المستمر للمصارف ورفع المخلفات التي بها .

[4] تغطية المصارف وخاصة التي تقع داخل الكتل السكنية .

[5] توقيع العقوبة على كل من يلقى بمخلفات داخل تلك المصارف .  

رابعا : الايدى العاملة

  الحلول المقترحة :

الاتجاه للميكنة الزراعية في جميع العمليات الزراعية وهى :

1-   عمليات الخدمة قبل الزراعية : الحرث ـ التزحيف ـ التسوية ـ التخطيط ـ شق القنوات.

2-   عمليات وضع البذور في الأرض : الزراعة على خطوط ـ الزراعة في سطور .

3-   عمليات الخدمة بعد الزراعة : العزيق ـ الرى ـ مقاومة الآفات .

4-   عمليات الحصاد والدراس

  خامسا :  فاقد المحصول

 الحلول المقترحة :

[1] تطوير آلات الحصاد والدراس المصنعة محلياً لكى تلائم ظروف المزارع المصرى والمساحات الصغيرة مع اعفاء مصانعها من الضرائب .

[2] فتح باب استيراد آلات الحصاد والدراس من الخارج مع اعفائها من كافة الرسوم الجمركية.

[3] تجهيز مخازن وصوامع متطورة لتخزين المحاصيل الاستراتيجية لحمايتها من التلف.

[4] استخدام المكافحة المتكاملة لآفات المخازن .

سادسا : كليات الزراعة 

الحلول المقترحة : 

الحلول المقترحة :

أ-  قبول طلاب الثانوية الزراعية بكليات الزراعة دون إجراء اختبارات المعادلة الذى يجرى على هؤلاء الطلاب عند التحاقهم بكليات الزراعة وذلك أسوة بالطلاب المقبولين بكلية التربية والكلية الهندسة من الطلاب الحاصلين على الثانوية الصناعية والذين يقبلون مباشرة بدون إجراء تلك الإختبارات .

ب- أن تكون الأولوية عند توزيع الأراضى الجديدة لخريجى كليات الزراعة .

ج- عدم السماح بمزاولة مهنه بيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى ومبيدات لغير الزراعيين أسوة بالمهن الأخرى مثل الطب ـ الصيدلة ـ المحاماه .

د- رفع مرتبات وحوافز العاملين فى قطاع الزراعة (بدل عدوى ـ بدل مخاطر) نظراً لطبيعة عمل المهندسين الزراعيين الشاقة والخطرة والمعرضين لها دائما من عوامل جوية متغيرة ومبيدات وسموم خطرة مما يعرضهم لأخطار وأمراض صحية مرتبطة بطبيعة عملهم .

دور كلية الزراعة جامعة المنوفية

فى حل بعض المشاكل ورفع المعاناه عن كاهل الفلاح

ــــــــ

[1] إنشاء برامج دراسية جديدة تتمشى مع احتياجات سوق العمل بالقطاع الحكومى والقطاع الخاص وذلك لخلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين مع استحداث وتطوير المقررات التي تدرس فى تلك البرامج لكى تساير التطور العلمى الحديث والمتغيرات الجديدة بالمجتمع المحلى .

ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء برنامج جديد بالكلية تحت اسم " إدارة الأعمال الزراعية " يتخرج منه مهندس زراعى قادر على إدارة المشروعات الزراعية فى أحد مجالات الإنتاج الزراعى الرئيسية الآتية الإنتاج النباتى ـ التصنيع الغذائى والألبان ـ الإنتاج الحيوانى والداجنى يقبل هذا البرنامج الطلبة من الفرقة الأولى وحتى الفرقة الرابعة وقد تم تخصيص فترة تدريب لطلاب هذا المجال مدتها 7 أشهر خلال فترة الصيف للعام الثالث والفصل الدراسى الأول من العام الرابع وذلك فى الشركات المتخصصة فى تلك المجالات المختلفة . وقد تم وضع هذا البرنامج الجديد بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى وإدارة الجامعة والكلية واحدى الشركات المتخصصة فى الإنتاج النباتى والتى تعاقدت مع الكلية وابدت استعدادها لاستضافة الكلية بمزارعها للتدريب طوال فترة التدريب المقررة ويمكن لهذا البرنامج أن يتوسع فى قبول طلبة جدد فى مجالات أخرى بناء على استعداد الشركات فى التعاقد مع الكلية لتدريب الطلاب مما يتيح هذا المجال الجديد خلق فرص عمل بتلك الشركات والمؤسسات الزراعية المختلفة .

[2] اجراء دورات تدريبية وندوات إرشادية بالكلية للسادة المهندسين الزراعيين العاملين بالإدارات الزراعية المختلفة والمهتمين بالقطاع الزراعى لرفع وتطوير المهارات الفنية والعملية لهم وذلك بالإشتراك مع الجهات الفنية الأخرى التابعة للوزارة .

          ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء :

أ- دورات تدريبية وإرشادية بالكلية فى مجال التصنيع الغذائى والألبان ـ إنتاج عيش الغراب ـ تربية الدواجن .

ب- دورات للتدريب التحويلى لخريجى الكليات الأخرى وللمرأة المعيلة وذلك بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى .

ج- دورات للتدريب التحويلى لشباب الخريجين وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصندوق الاجتماعى 

د- ندوات ارشادية فى الوقاية من انفلونزا الطيور والخنازير ـ تطوير نظم الرى ـ الاستفادة من مخلفات المزرعة سواء كانت حيوانية أو نباتية فى إنتاج أسمدة عضوية أو أعلاف غير تقليدية.

[3] تسيير قوافل زراعية إرشادية تقوم بتقديم الإرشادات اللازمة والحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه السادة المزارعين فى جميع قطاعات المجال الزراعى والخاص بالإنتاج النباتى والإنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية ووقاية النبات .

ولتحقيق هذا الهدف تم تسيير قوافل من بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى تخصصات مختلفة تقوم بالتوعية والإرشاد للأخوة المزارعين وذلك بواقع قافلة كل شهر لمراكز وقرى المحافظة المختلفة مثل (الباجور ـ تلا ـ بركة السبع ـ منوف ـ كفر داود ـ أشمون ـ شبين الكوم ـ قويسنا ـ قرية الأخماس).

[4] إجراء بحوث علمية تقوم بحل بعض المشاكل القومية التي تواجه قطاع الإنتاج الزراعى بالإشتراك مع المراكز البحثية المختلفة مثل (مركز البحوث الزراعة ـ مركز بحوث الصحراء ـ المركز القومى للبحوث) وذلك فى عدة مجالات منها :

أ- استنباط أصناف جديدة للمحاصيل تتميز بأن تكون عالية الإنتاج والجودة بهدف زيادة الإنتاج ، وقصيرة العمر تتحمل الجفاف بهدف ترشيد مياه الرى ، ومقاومة للآفات الحشرية والمرضية بهدف تقليل استخدام المبيدات الكيماوية .

ب- تطوير المعاملات الزراعية لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية وذلك باستخدام طرق إضافة جديدة للأسمدة مثل التسميد الورقى أو التسميد مع ماء الرى أو التسميد الحيوى بهدف تقليل الكميات المستخدمة من هذه المركبات مما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج من ناحية وتقليل التلوث الناتج منها سواء المتبقية فى المحاصيل المختلفة أو المتسربة إلى المياه الجوفية من ناحية أخرى.

ج- تطوير نظم الرى التقليدية بإجراء أبحاث عن استخدام أساليب الرى الحديث مثل:

تطوير الرى السطحى باستخدام الأنابيب المبوبة مع تسوية الأرض تسوية دقيقة بالليزر 

 استخدام طرق الرى الحديثة مثل الرى بالتنقيط لمحاصيل الخضر والفاكهة أو الرى بالرش لبعض المحاصيل الحقلية .

د- أبحاث فى مجال زيادة الثروة الحيوانية والداجنة بكل أنواعها .

وترى الكلية لتطوير تلك الأبحاث ولتفعيل الاستفادة من نتائجها ونوعية تلك النتائج لحل مشاكل فلاح محافظة المنوفية تقترح الكلية ما يلى :

أ- تقوم مديرية الزراعة بالمحافظة بتجميع المشاكل الفعلية والحقيقية التي تواجه مزارعى محافظة المنوفية فى جميع مجالات القطاع الزراعى وتصنيفها كل مجال على حده وارسالها للكلية على حسب أولوياتها ومدى أهميتها وخطورتها للمزارع وستقوم الكلية بدراسة تلك المشاكل وتكليف السادة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية كُل فى تخصصه بإجراء أبحاث سريعة لتلك المشاكل وسيتم ارسال تلك النتائج والتوصيات لحل هذه المشاكل إلى مديرية الزراعة بالمنوفية .

ب- تفعيل التعاون بين الكلية والإدارات المعنية بالمحافظة والمهتمين بقطاع الزراعة وذلك عن طريق ارسال ملخص عربى واف بنتائج الأبحاث والرسائل العلمية المنشورة فى جميع التخصصات العلمية بالكلية وذلك للإستفادة من هذه الدراسات والنتائج والتواصل المستمر بين المحافظة والكلية فى هذا المجال وايجاد آليه لتطبيق نتائج هذه الدراسات أو تطويرها لخدمة المجتمع المحلى .

....أقرأ المزيد

الحلول المقترحة لمشاكل الجمعيات الزراعية والبحوث العلمية والتقاوى

أولا :  الجمعيات الزراعية والعاملين بها

الحلول المقترحة :

[1] تحديث مقار الجمعيات الزراعية من حيث المبانى والإمكانيات والأثاث مع توفير سبل الراحة للعاملين بها والمترددين عليها وذلك من خلال بعض المنح والاعانات الأجنبية المخصصة للتنمية الريفية وكذلك من ميزانيات وأرباح الجمعيات التعاونية .

[2] التأكيد على أهمية الجمعيات الزراعية في توزيع كافة مستلزمات الإنتاج الخاصة بالفلاح مثل الأسمدة - التقاوى - المبيدات .... حيث أنها هى الأقرب والأنسب والأضمن لتوزيع هذه المستلزمات للفلاح (تجربة توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات كانت أنجح وأفضل من قيام البنك الزراعى بهذا الدور) .

[3] تشجيع الجمعيات الزراعية للقيام بدورها في تسويق الحاصلات الزراعية لصالح الفلاحين وذلك أفضل من التجار ويكون لها الأولوية في توريد المحاصيل إلى الجهات المسئولة عن استلام تلك المحاصيل (البنك الزراعى ووزارة التضامن أو المطاحن ...) وذلك تشجيعا وتدعيماً لهذه الجمعيات للقيام بتسويق الحاصلات الهامة والاستراتيجية.

[4] تعديل شروط العضوية بالجمعيات الزراعية بحيث يقتصر مدة العضوية في الدورة على 3 سنوات بدلا من 5 سنوات وأن تتضمن شروط العضوية اجادة العضو المرشح للقراءة والكتابة بدلا من الإلمام بها وأن لا تزيد مدة العضوية عن دورتين متتالين وذلك لخلق روح المنافسة بين الأعضاء ودفع أفراد جديدة في كل دورة .

[5] المطالبة بإيجاد وحدة بيطرية ملحقة بمقر كل جمعية زراعية تقدم خدماتها بأسعار مدعمه لرفع الكفاءة الانتاجية والتناسلية لحيوانات الفلاح ونشر ثقافة التلقيح الصناعى بسلالات جيدة أجنبية وذلك لتغيير السلالات المصرية المحلية من الأبقار والجاموس وبقية الحيوانات الأخرى منخفضة الإنتاج إلى سلالات جديدة عالية الإنتاج والجودة وذلك كهدف قومى لتحسين السلالات المصرية .

[6] رفع وتحسين رواتب وحوافز الزراعيين وخاصة العاملين فى القطاع الزراعى والجمعيات الزراعية من خلال صرف بدل طبيعة عمل - بدل عدوى - بدل ملابس - بدل مخاطر والمطالبة بكادر خاص لهم وذلك تشجيعاً لهم للعمل فى الأماكن البعيدة والنائية بروح عالية وبعطاء مخلص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 ثانيا : البحوث العلمية الزراعية

الحلول المقترحة :

1- إجراء بحوث علمية تقوم بحل بعض المشاكل القومية التي تواجه قطاع الإنتاج الزراعى بالإشتراك مع المراكز البحثية المختلفة مثل (مركز البحوث الزراعية ـ مركز بحوث الصحراء ـ المركز القومى للبحوث) وذلك فى عدة مجالات منها :

أ- استنباط أصناف جديدة للمحاصيل تتميز بأن تكون عالية الإنتاج والجودة بهدف زيادة الإنتاج ، وقصيرة العمر تتحمل الجفاف بهدف ترشيد مياه الرى ، ومقاومة للآفات الحشرية والمرضية بهدف تقليل استخدام المبيدات الكيماوية .

ب- تطوير المعاملات الزراعية لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية وذلك باستخدام طرق إضافة جديدة للأسمدة مثل التسميد الورقى أو التسميد مع ماء الرى أو التسميد الحيوى بهدف تقليل الكميات المستخدمة من هذه المركبات مما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج من ناحية وتقليل التلوث الناتج منها سواء المتبقية فى المحاصيل المختلفة أو المتسربة إلى المياه الجوفية من ناحية أخرى.

ج- تطوير نظم الرى التقليدية بإجراء أبحاث عن استخدام أساليب الرى الحديث مثل:

- تطوير الرى السطحى باستخدام الأنابيب المبوبة مع تسوية الأرض تسوية دقيقة بالليزر .

- استخدام طرق الرى الحديثة مثل الرى بالتنقيط لمحاصيل الخضر والفاكهة أو الرى بالرش لبعض المحاصيل الحقلية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                              ثالثا : التقاوى

  الحلول المقترحة :

1- يتم دعم تقاوى المحاصيل الاستراتيجية التي تريد الدولة أن يقوم المزارع بزراعتها وتترك أسعار بقية المحاصيل الأقل أهمية تبعاً لسعر السوق الحر بدون دعم.

2-زيادة كميات التقاوى التي تنتجها وزارة الزراعة ومراكز البحوث نظراً لجودتها العالية مع توفيرها بالجمعيات الزراعية بأسعار مدعمه حتى يتمكن الفلاح من شرائها وهو مطمئن من جودتها حتى لا يضطر إلى شرائها من التجار .

....أقرأ المزيد

الحلول المقترحة لمشاكل التسويق وارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي وعدم اتباع الدورة الزراعية

    مشاكل انتاج المحاصيل الحقلية

تتلخص مشاكل انتاج المحاصيل الحقلية في النقاط التالية : 

أولا : مشاكل قومية عامة

[1] السكان .

[2] المواد المائية .

[3] الموارد الأرضيـة .

ثانيا : مشاكل خاصة بانتاج المحاصيل الحقلية

[1] تسعير وتسويق المحاصيل الزراعية .

[2] ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي .

[3] عدم اتباع الدورة الزراعية و التجميع الزراعـى و التركيب المحصولى المناسب

[4] الجمعيات الزراعية والعاملين بها

[5] القوانين والتشريعات

[6] الجهاز الإدارى والإشرافى والإرشادى

[7] البحوث العلمية الزراعية

[8] التقـاوى .

[9]الأسـمدة .

[10] الرى

[11]الصـرف .

[12] الآفـات .

[13] الأيـدى العاملـة .

 [14] فاقـد المحصـول .

ثالثا : مشاكل تواجه كليات الزراعة

ويمكن تلخيص الحلول المقترحة لتلك المشاكل ومن بينها 

     [1] تسعير وتسويق المحاصيل الزراعية .

[2] ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي .

[3] عدم اتباع الدورة الزراعية و التجميع الزراعـى و التركيب المحصولى المناسب

أولا -  تسعير وتسويق المحاصيل الزراعية

الحلول المقترحة :

[1] الاعلان عن أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية قبل ميعاد الزراعة بوقت كافى لتشجيع زراعة هذه المحاصيل بحيث لا تكون متمشية فقط مع الأسعار العالمية ولكن لتكون مناسبة للفلاح حتى يستطيع مواجهه ارتفاع تكاليف انتاج تلك المحاصيل ويقترح أن لا يقل سعر الأردب فى محصول القمح تقريبا عن 400 جنية ، والذرة الشامية عن 200 جنية وقنطار القطن عن 1000 جنية .

[2] عدم ارتباط تسعير المحاصيل بالسعر العالمى في حالة انخفاض الأسعار عالمياً .

[3] إنشاء صندوق لموازنة ودعم أسعار الحاصلات الزراعية لمواجه تذبذب أسعارها العالمية بحيث يمول هذا الصندوق ذاتياً وتكون موارده من : ( أ ) نسبة من أسعار المحاصيل الموردة لصالح وزارة الزراعة أو التضامن الاجتماعى أو المؤسسات ، (ب) المحاصيل المصدرة للخارج ، (ج) إنتاج شركات الأسمدة والتقاوى ، بحيث يكون لهذا الصندوق حساب خاص منفصل عن موازنة الدولة وتخصص موارده فقط فى دعم أسعار المحاصيل ويقترح أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف السيد/ رئيس مجلس الوزراء مباشرة .

[4] إطالة فترة توريد المحاصيل الرئيسية في شون البنك الزراعى أو وزارة التضامن الاجتماعى .

[5] قيام الجمعيات التعاونية الزراعية بتسويق المحاصيل لصالح المؤسسات الحكومية على أن تكون لها الأولوية في التوريد وتكون لها ميزة سعرية عن التجار .

[6] تنفيذ نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية الاستراتيجية وذلك عن طريق:

أ- التعاقد مع المزارع قبل الزراعة ومدة بمستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة مع الالتزام باستلام محصوله بسعر يتم تحديده قبل الزراعة بوقت كاف (مثل تعاقد شركات السكر مع مزارعى محصول بنجر السكر).

ب- تقوم الدولة بإعطاء المزارع حافز نقدى عن كل فدان في حالة قيامه بزراعة المحصول الاستراتيجى التي تريد الدولة أن يقوم المزارع بزراعته على أن لا يخصم هذا الحافز عند توريد المحصول .

[7] وضع سياسة واضحة لمنظومة الاستيراد والتصدير بحيث يراعى ما يلى:

أ-تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية وعدم الاكتفاء بتسويقها محلياً وذلك عن طريق تسهيل إجراءات التصدير لشركات تصدير الحاصلات الزراعية القومية والأهلية مع تقديم حوافز مناسبة للتصدير لهذه الشركات .

ب- عدم استيراد المحاصيل من الخارج في نفس مواعيد حصاد المحاصيل في مصر حتى لا يحدث اغراق للسوق المحلى بهذه المحاصيل مما يؤدى إلى خفض أسعار المحاصيل المصرية .

[8] إتباع سياسة صنفية جديدة تقوم على أساس زراعة أصناف المحاصيل التي يزداد الطلب عليها محليا وعالميا مثل زراعة الذرة الصفراء بدلا من الذرة البيضاء- زراعة الأقطان متوسطة التيلة بدلا من الأقطان طويلة التيلة والتى قل الطلب عليها فى الآونة الأخيرة .

[9] إلزام الأفراد أو الشركات الاستثمارية التي تعمل فى مجال الانتاج الزراعى بأن تقوم بزراعة 10- 20% من المساحات التي تم شراؤها من الدولة فى الأراضى الجديدة بالمحاصيل الأساسية والاستراتيجية التي تريد الدولة الاهتمام بها وذلك فى مقابل تسهيلات تقدم لهم فى سداد ثمن هذه الأراضى طالما أنهم ملتزمون ومستمرون فى تنفيذ سياسة الدولة فى زراعة هذه المحاصيل

ثانيا -  ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى

الحلـول المقترحة :

[1] إلغاء أو خفض كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج وكذلك على الآلات الزراعية مثل (الجرارات -آلات الزراعة والتسوية- آلات الرى التقليدية والحديثة- آلات الحصاد).

[2] قيام الدولة بدعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لتكون في متناول الزراعيين البسطاء وخاصة الملتزمون منهم بإتباع تعليمات الوزارة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تريد الدولة توفيرها وتقليل الكميات المستوردة منها تخفيفا على ميزان المدفوعات التجارى .

[3] زيادة أسعار المحاصيل لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى تشجيعاً للمزارع في الاستمرار في زراعة أرضه وعدم تركها بدون زراعة .

[4] التوسع في تصنيع أو استيراد آلات زراعية التي تناسب المساحات الصغيرة مثل آله عزيق - آله حصاد ودراس القمح Combine- آله حصاد وتقشير الذرة .

[5] التوسع في إنشاء مراكز خدمة للميكنة الزراعية فى كل قرية تقدم خدماتها للفلاحين بسعر التكلفة .

ثالثا - عدم اتباع الدورة الزراعية والتجميع الزراعى

الحلول المقترحة :

[1] تشجيع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على إتباع دورة زراعية ثلاثية وإقامة تجميعات زراعية للمساحات المنزرعة بمحصول واحد وذلك تبعاً لدورة زراعية تحددها الجمعية التعاونية الزراعية بحيث يقدم لهؤلاء المزارعين الملتزمين بهذه الدورة بعض المميزات مثل :

أ- تقديم بعض الخدمات بأسعار مدعمة تقل عن أسعار السوق مثل عمليات تجهيز الأرض للزراعة التقاوى – الأسمدة- المبيدات .

ب- شراء المحاصيل من هؤلاء المزارعين بأسعار تنافسية تزيد عن أسعار السوق تشجيعاً لهم بحيث يتم شراء كمية المحصول الناتجة من كل فدان مدون في البطاقة الزراعية فقط (يؤخذ متوسط إنتاج الحوض للاسترشاد).

[2] إتباع دورة زراعية تعاقدية بين بعض الشركات المستفيدة من زراعة بعض المحاصيل وبين المزارعين الملتزمين بإتباع الدورة الزراعية والتجميع الزراعى تحددها هذه الشركات على أن تقدم هذه الشركات لهؤلاء المزارعين بعض الخدمات الزراعية المجانية أو المدعمة والالتزام بشراء محاصيلهم بأسعار مجزية . وتعتبر تجربة تعاقد شركات السكر مع بعض المزارعين لزراعة محصول بنجر السكر من التجارب الرائدة والناجحة في هذا المجال .

[3] الإعلان عن أسعار مناسبة لشراء المحاصيل قبل ميعاد زراعتها وليس بعد الزراعة كما هو متبع الآن وذلك تحفيزا وتشجيعا للمزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تريد الدولة تنميتها والتوسع في زراعتها لتغطية النقص فيها وتقليل استيرادها من الخارج .

....أقرأ المزيد