مشاكل انتاج المحاصيل الحقلية
تتلخص مشاكل انتاج المحاصيل الحقلية في النقاط التالية :
أولا : مشاكل
قومية عامة
[1] السكان .
[2] المواد
المائية .
[3] الموارد
الأرضيـة .
ثانيا : مشاكل خاصة
بانتاج المحاصيل الحقلية
[1] تسعير
وتسويق المحاصيل الزراعية .
[2] ارتفاع
تكاليف الانتاج الزراعي .
[3] عدم اتباع الدورة
الزراعية و التجميع الزراعـى و التركيب المحصولى المناسب
[4] الجمعيات
الزراعية والعاملين بها
[5] القوانين
والتشريعات
[6] الجهاز
الإدارى والإشرافى والإرشادى
[7] البحوث
العلمية الزراعية
[8] التقـاوى .
[9]الأسـمدة .
[10] الرى
[11]الصـرف .
[12] الآفـات .
[13] الأيـدى
العاملـة .
[14] فاقـد المحصـول .
ثالثا : مشاكل تواجه كليات الزراعة
ويمكن تلخيص الحلول المقترحة لتلك المشاكل ومن بينها
[1] تسعير وتسويق المحاصيل الزراعية .
[2] ارتفاع تكاليف الانتاج الزراعي .
[3] عدم اتباع الدورة الزراعية و التجميع الزراعـى و التركيب المحصولى المناسب
أولا - تسعير وتسويق المحاصيل الزراعية
الحلول المقترحة :
[1] الاعلان عن
أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الأساسية قبل ميعاد الزراعة بوقت كافى
لتشجيع زراعة هذه المحاصيل بحيث لا تكون متمشية فقط مع الأسعار العالمية ولكن
لتكون مناسبة للفلاح حتى يستطيع مواجهه ارتفاع تكاليف انتاج تلك المحاصيل ويقترح
أن لا يقل سعر الأردب فى محصول القمح تقريبا عن 400 جنية ، والذرة الشامية عن 200
جنية وقنطار القطن عن 1000 جنية .
[2] عدم ارتباط
تسعير المحاصيل بالسعر العالمى في حالة انخفاض الأسعار عالمياً .
[3] إنشاء
صندوق لموازنة ودعم أسعار الحاصلات الزراعية لمواجه تذبذب أسعارها العالمية بحيث
يمول هذا الصندوق ذاتياً وتكون موارده من : ( أ ) نسبة من أسعار المحاصيل الموردة
لصالح وزارة الزراعة أو التضامن الاجتماعى أو المؤسسات ، (ب) المحاصيل المصدرة
للخارج ، (ج) إنتاج شركات الأسمدة والتقاوى ، بحيث يكون لهذا الصندوق حساب خاص
منفصل عن موازنة الدولة وتخصص موارده فقط فى دعم أسعار المحاصيل ويقترح أن يكون
هذا الصندوق تحت إشراف السيد/ رئيس مجلس الوزراء مباشرة .
[4] إطالة فترة
توريد المحاصيل الرئيسية في شون البنك الزراعى أو وزارة التضامن الاجتماعى .
[5] قيام
الجمعيات التعاونية الزراعية بتسويق المحاصيل لصالح المؤسسات الحكومية على أن تكون
لها الأولوية في التوريد وتكون لها ميزة سعرية عن التجار .
[6] تنفيذ نظام
الزراعة التعاقدية مع المزارعين وخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية الاستراتيجية
وذلك عن طريق:
أ- التعاقد مع
المزارع قبل الزراعة ومدة بمستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة مع الالتزام باستلام
محصوله بسعر يتم تحديده قبل الزراعة بوقت كاف (مثل تعاقد شركات السكر مع مزارعى
محصول بنجر السكر).
ب- تقوم الدولة
بإعطاء المزارع حافز نقدى عن كل فدان في حالة قيامه بزراعة المحصول الاستراتيجى
التي تريد الدولة أن يقوم المزارع بزراعته على أن لا يخصم هذا الحافز عند توريد
المحصول .
[7] وضع سياسة
واضحة لمنظومة الاستيراد والتصدير بحيث يراعى ما يلى:
أ-تشجيع تصدير
الحاصلات الزراعية وعدم الاكتفاء بتسويقها محلياً وذلك عن طريق تسهيل إجراءات
التصدير لشركات تصدير الحاصلات الزراعية القومية والأهلية مع تقديم حوافز مناسبة
للتصدير لهذه الشركات .
ب- عدم استيراد
المحاصيل من الخارج في نفس مواعيد حصاد المحاصيل في مصر حتى لا يحدث اغراق للسوق
المحلى بهذه المحاصيل مما يؤدى إلى خفض أسعار المحاصيل المصرية .
[8] إتباع
سياسة صنفية جديدة تقوم على أساس زراعة أصناف المحاصيل التي يزداد الطلب عليها
محليا وعالميا مثل زراعة الذرة الصفراء بدلا من الذرة البيضاء- زراعة الأقطان
متوسطة التيلة بدلا من الأقطان طويلة التيلة والتى قل الطلب عليها فى الآونة
الأخيرة .
[9] إلزام
الأفراد أو الشركات الاستثمارية التي تعمل فى مجال الانتاج الزراعى بأن تقوم
بزراعة 10- 20% من المساحات التي تم
شراؤها من الدولة فى الأراضى الجديدة بالمحاصيل الأساسية والاستراتيجية التي تريد
الدولة الاهتمام بها وذلك فى مقابل تسهيلات تقدم لهم فى سداد ثمن هذه الأراضى
طالما أنهم ملتزمون ومستمرون فى تنفيذ سياسة الدولة فى زراعة هذه المحاصيل
ثانيا - ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى
الحلـول
المقترحة :
[1] إلغاء أو خفض كافة الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج
المستوردة من الخارج وكذلك على الآلات الزراعية مثل (الجرارات -آلات الزراعة
والتسوية- آلات الرى التقليدية والحديثة- آلات الحصاد).
[2] قيام الدولة بدعم أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى المختلفة لتكون في
متناول الزراعيين البسطاء وخاصة الملتزمون منهم بإتباع تعليمات الوزارة في زراعة
المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تريد الدولة توفيرها وتقليل الكميات المستوردة
منها تخفيفا على ميزان المدفوعات التجارى .
[3] زيادة أسعار المحاصيل لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى تشجيعاً
للمزارع في الاستمرار في زراعة أرضه وعدم تركها بدون زراعة .
[4] التوسع في تصنيع أو استيراد آلات زراعية التي تناسب المساحات الصغيرة
مثل آله عزيق - آله حصاد ودراس القمح Combine- آله حصاد وتقشير الذرة .
[5] التوسع في إنشاء مراكز خدمة للميكنة الزراعية فى كل قرية تقدم خدماتها
للفلاحين بسعر التكلفة .
ثالثا - عدم اتباع الدورة
الزراعية والتجميع الزراعى
الحلول المقترحة :
[1] تشجيع
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على إتباع دورة زراعية ثلاثية وإقامة تجميعات
زراعية للمساحات المنزرعة بمحصول واحد وذلك تبعاً لدورة زراعية تحددها الجمعية
التعاونية الزراعية بحيث يقدم لهؤلاء المزارعين الملتزمين بهذه الدورة بعض
المميزات مثل :
أ- تقديم بعض
الخدمات بأسعار مدعمة تقل عن أسعار السوق مثل عمليات تجهيز الأرض للزراعة التقاوى –
الأسمدة- المبيدات .
ب- شراء
المحاصيل من هؤلاء المزارعين بأسعار تنافسية تزيد عن أسعار السوق تشجيعاً لهم بحيث
يتم شراء كمية المحصول الناتجة من كل فدان مدون في البطاقة الزراعية فقط (يؤخذ
متوسط إنتاج الحوض للاسترشاد).
[2] إتباع دورة
زراعية تعاقدية بين بعض الشركات المستفيدة من زراعة بعض المحاصيل وبين المزارعين
الملتزمين بإتباع الدورة الزراعية والتجميع الزراعى تحددها هذه الشركات على أن
تقدم هذه الشركات لهؤلاء المزارعين بعض الخدمات الزراعية المجانية أو المدعمة
والالتزام بشراء محاصيلهم بأسعار مجزية . وتعتبر تجربة تعاقد شركات السكر مع بعض
المزارعين لزراعة محصول بنجر السكر من التجارب الرائدة والناجحة في هذا المجال .
[3] الإعلان عن
أسعار مناسبة لشراء المحاصيل قبل ميعاد زراعتها وليس بعد الزراعة كما هو متبع الآن
وذلك تحفيزا وتشجيعا للمزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تريد الدولة
تنميتها والتوسع في زراعتها لتغطية النقص فيها وتقليل استيرادها من الخارج .
